قافلة لقاءات الشركات الناشئة 2017-2018
ستيج روتردام
مسرح أمستردام
محطة توقف في بروكسل
مرحلة الناظور
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء (6 نوفمبر 2008)
dans le processus continu des reformes globales que Nous conduisons, en lançant la
dynamique d’une régionalisation avancée et graduelle, englobant toutes les régions du
Maroc, avec, à leur tête, la région du Sahara marocain. (…) > >
قانون الإقليمية
في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى منح المغرب جهوية متقدمة تسمح بمزيد من الحكم الذاتي للأقاليم من خلال تنمية تأخذ في الاعتبار الخصائص الخاصة بكل جهة، تستند المجالس الإقليمية إلى مبادئ الديمقراطية المحلية والنوع الاجتماعي والنهج التشاركي، من أجل تنمية محلية متكاملة. وقد جاء القانون التنظيمي رقم 111-14، الذي ينظم عمل المجالس الإقليمية، ليحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات على أساس الاحتياجات الحقيقية ومن خلال تنفيذ استراتيجيات تتناسب تمامًا مع خصائصها المحددة. والهدف هو ضمان أفضل النتائج الممكنة من خلال التنافس الإيجابي بين الأقاليم على المستوى الوطني في مجال التنمية. وينبع هذا القانون التنظيمي من الدستور المغربي، الذي يحمل عنوان << Gewesten en andere territoriale collectiviteiten> يتألف من ١٢ مادة خاصة بإدارة الجهات والجماعات المحلية. وقد مكّن هذا القانون من ترسيخ مبدأ الحكم الحر، وتمتع الجهات بسلطة تشاورية مستقلة فعليًا وسلطة تنفيذية، بينما تقتصر الرقابة الإدارية على الجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات.
1959 حتى الآن
- ظهير 1959، الذي قسّم الإقليم إلى 16 إقليمًا وعمالتين، قبل أن يُستكمل بظهير 1960 المتعلق بتنظيم وإنشاء البلديات الحضرية والقروية. كرّس دستور 1962 بدوره هذا التوجه في الإدارة الإقليمية بمنح الأقاليم والعمالات والبلديات الحق في التأهل كسلطات محلية. ظهير 1971، الذي عرّف هذا الكيان الإداري الجديد بأنه إطار اقتصادي لإنجاز الأعمال والدراسات المتعلقة بتنمية مختلف المناطق الإقليمية. ووفقًا لهذا النص، تُقسّم المملكة إلى سبع جهات مهمتها تحقيق التنمية المستدامة والحد من التفاوتات بين مختلف جهات المغرب.
